في البداية، وجه مرتضى منصور، أحد المتهمين في القضية، الأسئلة إلى حجازي، ثم استكمل المستشار حسن عبد الله قاضي الجلسة استجوابه، بعدها قام محاميي الدفاع بسؤاله، وفيما يلي نص الأسئلة وإجاباتها التي وجهت إلى صفوت حجازي من جانب مرتضى منصور وقاضي الجلسة:
مرتضي منصور: "هل دخلوا الميدان يوم 2/2 بالصدفة ولا بترتيب مسبق؟".
صفوت حجازي: "تقصد البطجية ولا الثوار؟".
مرتضى: "المتظاهرين أصلا كانوا متواجدين".
حجازي: "بترتيب مسبق، وهذا الظن وليد مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص قال لي إن رجال الأعمال طلبوا منه أن يرسل ناس من ميدان مصطفى محمود للتحرير، ليفضوا الاعتصام مع البلطجية، بعدها توجه شباب الثوار إلى ميدان مصطفى محمود للتأكد من الأمر، لكنهم وصلوا إلى كوبري 15 مايو، وعادوا إلى التحرير، لأنهم قابلوا مجموعة من كبيرة من الناس قادمين من المهندسين على كوبري 15 مايو، باتجاههم إلى ميدان التحرير، ويسيرون على أقدامهم، ووصلوا على ميدان عبد المنعم رياض من أسفل كوبري 6 أكتوبر، وبعضهم من أعلى الكوبري، وأخذوا يلقون الحجارة وبعضهم كان يهتف بعبارات سيئة، ونتج عن ذلك إصابات كثيرة.
وفي الليل استشهد شاب أمامي اسمه عبد الكريم رجب، من الشرقية، ورأيت 3 جثث أخرى مقتولين بالرصاص، وشاب رابع قال الأطباء في التحرير أنه توفي من إلقاء الحجارة فوق رأسه، وأنا شاهدت جثة هذا الشاب ومخه خارج من أعلى رأسه، وشاهدت العديد من المتظاهرين المصابين برصاص حي، ونقلوا إلى المستشفيات".
القاضي: "هل قام أي من الشباب الواقفين معك بضبط أي واحد من هؤلاء الأفراد؟"
حجازي:" نعم"
القاضي: "ما هي أسمائهم وعددهم؟"
حجازي: "لا أتذكر عددهم أو أسمائهم وقمنا بتسليمهم للقوات المسلحة الموجودة في مجمع التحرير".
القاضي: "هل سألتهم من الذي دفع بهم إلى هنا؟"
حجازي: "بعضهم قال رجب هلال حميدة هو الذي دفع لهم مبالغ ليأتوا إلى الميدان لتفريق المتظاهرين، والبعض ذكر أن أحمد فتحي سرور وأن مكتبه في السيدة زينب قام بدفع مبالغ مالية لهم للتوجه إلى التحرير لفض الاعتصام وتفريق المتظاهرين، والبعض الآخر ذكر أن محمد أبو العنين دفع لهم مبالغ مالية، وواحد من اللي كانوا راكبين الجمال والخيل، ذكر أن عبد الناصر الجابري هو الذي أرسلهم".
القاضي: "هل تم ضبط أي أدوات مع الناس اللي قبضتوا عليهم؟"
حجازي: "هؤلاء الأشخاص لم نجد معهم أي سلاح وبعضهم كانوا شبه مخدرين".
يذكر أن صفوت حجازي لم تطلب شهادته من قبل محاميين الدفاع، حيث كان من المقرر أن يتسمع القاضي إلى شهادة 12 شخص من شهود الإثبات، حضر منهم 9 فقط لا غير.
